به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران « تعمیرچی به نقل از ال کا ایران»، محمد طحانپور در گفتوگو با ایسنا، درباره تهدید رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان به فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: نمیتوان به علت گرانی محصولات چند تولیدکننده و توزیع کننده لوازم خانگی، کل این حوزه را به گروه کالایی یک (مشمول قیمت گذاری تکلیفی) منتقل کرد، زیرا تنوع در این حوزه بسیار بالاست و از وضعیت تولید مناسبی هم برخوردار است.
وی درباره - تعمیرکار ساید بای ساید مای تگ فرحزاد - گرانیهای موجود گفت: برخی از افزایش قیمتها ناشی از این بود که برخی عرضهکنندگان لوازم خانگی تخفیفات خود را حذف کردند که البته به نظر ما حذف این تخفیفات فعلا اثر مناسبی در بازار ندارد و این موضوع را به آنها ابلاغ کردهایم. همچنین برخی دیگر - تعمیرکار ساید بای ساید مای تگ فرحزاد - نیز افزایش قیمت را به خاطر افزایش نرخ دلار داشتند که مجموع این افزایشهای صورت گرفته باعث بالا رفتن قیمت چهار تا هفت درصدی لوازم خانگی شد که علاوه بر تذکری - تعمیرکار ساید بای ساید مای تگ فرحزاد - که به اعضای اتحادیه - تعمیرکار ساید بای ساید مای تگ فرحزاد - داده شد، لیست آنها را نیز در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهیم داد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی همچنین - تعمیرکار ساید بای ساید مای تگ فرحزاد - درباره اظهارات رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اینکه اتحادیهها و - تعمیرکار ساید بای ساید مای تگ فرحزاد - اصناف هم وظیفه نظارتی دارند و باید بازار را رصد کنند، گفت: اتحادیه رصد خود را نسبت به قیمتها در بازار انجام میدهد و آمار قیمتها را دارد اما اتحادیه نمیتواند به تولیدکننده یا شرکت واردکننده درباره گرانی دستوری بدهد.
در پی افزایش قیمت دلار، قیمت ها در بازار لوازم خانگی افزایش یافته که در واکنش به تحرک این بخش از بازار، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد - تعمیرکار ساید بای ساید مای تگ فرحزاد - اگر گرانی لوازم خانگی به بهانه گرانی ارز برای ما محرز شود، لوازم خانگی به گروه کالایی یک (مشمول قیمتگذاری تکلیفی) برمیگردد.
سید محمود نوابی اظهار کرده که در مورد خبر افزایش قیمت لوازم خانگی مرتبط با تکانه اخیری که در نرخ ارز اتفاق افتاد، هنوز گزارش متقنی ندارم - تعمیرکار ساید بای ساید مای تگ فرحزاد - و اخبار به صورت پراکنده به گوش میرسد اما دستور پیگیری آن داده شده است که اگر اینگونه باشد این نوع کالاها از شمول گروه کالایی دو خارج و مشمول گروه کالایی یک (یعنی قیمتگذاری تکلیفی) خواهند شد.