صبح امروز، خبرگزاری برنا خبری مبنیبر احضار وزیر ارتباطات - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - به دادسرا بهدلیل سرپیچی از فیلتر اینستاگرام منتشر کرد. در این خبر، گفته شد دادستانی آذری جهرمی را بهدلیل سرپیچی از اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ازجمله مصوبهی سال ۱۳۹۱ شورا دربارهی انسداد فیلترشکنها و VPNها و مصوبهی حمایت از پیامرسانهای بومی و برخی دستورها مقامهای دولتی، شکایت - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - مردم اهواز و چند شهر دیگر، معاون سابق دادستان کل کشور و صداوسیما فراخوانده است.
ساعتی پیش، دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این موضوع واکنش نشان داد. بهگزارش روابطعمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پروندهی قضایی آذری - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیعشدهی منتشرشده، اغلب این موارد اتهامی حذف شده است. دادستانی اعلام کرده است برخی از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده نتیجهی گزارشهای - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - نهادهای - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - مردمنهاد و ضابطان و ارگانهای مختلف بوده است که «براساس نص صریح قانون، بهدلیل مقدماتیبودن تحقیقات - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - و پرونده این دادسرا از اعلام جزئیات آن معذور است.»
دادستانی با تکذیب برخی گمانهزنیها و شایعات خاطرنشان کرده است در دو سال گذشته و در دور جدید - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنیبر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکهی اجتماعی صادر نشده است. این در حالی است که در متن - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - منتشرشدهی مدیر - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - روابطعمومی وزارت ارتباطات، آمده است دستور فیلترینگ اینستاگرام دو مرتبه - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - به وزارت ارتباطات داده شد.
جمال هادیان ظهر امروز در توییتی اعلام کرد که وزیر را بازپرس پرونده بازجویی کرده و به وی اعلام جرم شده است. هادیان اضافه کرد محمدجواد آذری جهرمی پس از ارائهی پاسخهایش، با قرار وثیقه آزاد شد و به محل کار بازگشت. در متن شکایت از وزیر ارتباطات میخوانیم:
سرویسکار فریزر کنمور در منزل. جهت مشاهده قیمت و سفارش کلیک کنید
دستور قضایی فیلتر اینستاگرام بهلحاظ انتشار میلیونها - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - محتوای مجرمانه نخستینبار - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دادیار شعبهی دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است و وزارت ارتباطات با وعدهی فیلترینگ هوشمند خواستار توقف این موضوع شده که با موافقت دادستانی همراه شده است.
گفتنی است «فیلترینگ هوشمند» طرح وزارت ارتباطات بهمنظور جلوگیری از فیلترشدن کامل پلتفرمها یا وبسایتها بود. در - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - این طرح، تنها دسترسی به بخشهایی از پلتفرم یا وبسایتی مسدود میشد که محتوای نامناسب داشت.
وزیر ارتباطات در دفاعیهاش گفته است: «در هیچ قانونی، وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی بالادستی نیست و برابر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکتهای اینترنتی موظف به اجرای دستورها قضایی هستند.» بهگفتهی آذری جهرمی، اتخاذ تصمیم بهصورت کلی و خارج از - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - چهارچوب وجاهت قانونی ندارد.
بهنوشتهی آذری جهرمی، بهدلیل ماهیت خاص پیامرسانها قانونگذار مصادیق مجاز توقیف را به موارد و بخشهایی خاص منحصر دانسته و هیچ قراری نمیتواند به توقیف کلی منجر شود. او اضافه کرده است تصمیم مذکور مقامهای قضایی باید موردی و - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - مرتبط با پروندهای خاصی باشد تا به آن رسیدگی و در دادگاه برایش تعیین تکلیف شود. این موضوع به محلیبودن حکم - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - دادسرا مربوط است. آذری جهرمی دراینباره تأکید میکند دستور مقام فضایی باید به حوزهی محل مأموریت دادسرا محدود - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - باشد و - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - نمیتوان آن را به کل کشور تعمیم داد.
وزیر ارتباطات درادامه اظهار کرده است دستور دادیار دادسرای شیراز را دادستان کل کشور موقوفالاجرا کرده و در دستورهای بعدی دادستان کل کشور، بهجای عبارت - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - مسدودسازی، از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - استفاده شده است که تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند. بههمینمنظور، آذری - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - جهرمی میگوید که این دستور دیگر بهصورت قبلی وجود ندارد تا وزارت متبوعهی وی به آن عمل کند.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرده است:
هم اکنون برای سرویسکار فریزر کنمور در منزل اقدام کنید
برابر مفهوم مادهی ۱۱۴ قانونی آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از تمام یا - سرویسکار فریزر کنمور در منزل - بخشی از امور خدماتی ممنوع است. اگر در مواردی فعالیت متضمن ارتکاب یا اعمال مجرمانه باشد، بازپرس صرفا مجاز به منع فعالیت در بخش مجرمانه است و همچنین تصمیم گرفتهشده نیز ظرف پنج روز قابلاعتراض در دادگاه است.