سردار حمید هداوند، جانشین فرماندهی انتظامی پایتخت، اعلام کرد مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت از فعالیت شبکهی بزرگ جعل مدارک تحصیلی در تهران و تعدادی از استانهای مرکزی کشور اطلاع یافتند و آنها را دستگیر کردند. بهگفتهی سردار هداوند، جاعلان مدارک تحصیلی درزمینهی مدرک دیپلم، لیسانس، فوقلیسانس، دکتری، پزشکی، دندانپزشکی و طب سنتی فعال بودند. مخفیگاه این باند در یکی از مناطق شرقی شهر تهران شناسایی شد و در عملیاتی ضربتی، پنج تن از اعضای اصلی آن دستگیر شدند.
حمید هداوند همچنین اعلام کرد دفتر این جاعلان - تعمیرات مایکروویو فوما کمالشهر - در دو نقطه از استان تهران و دفاتری در استانهای - تعمیرات مایکروویو فوما کمالشهر - اصفهان، البرز، فارس و قم نیز شناسایی شده است و با هماهنگی مقام قضایی، اقداماتی برای بستهشدن این دفاتر انجام - تعمیرات مایکروویو فوما کمالشهر - خواهد شد.
همچنین، جانشین فرماندهی انتظامی پایتخت افزود که در بازرسی از مخفیگاه این متهمان ۴۶ عدد مُهر، هولوگرامهای دانشگاهی، - تعمیرات مایکروویو فوما کمالشهر - برگههای خام مدارک تحصیلی آمادهی تحویل، پرینتر، لپتاپ، - تعمیرات مایکروویو فوما کمالشهر - فلشمموری و حدود ۲۰۰ مدرک خام جعلشده نیز کشف شده است. سردار هداوند از دستگیری بیش از سه تن از همدستان و دلالان مرتبط با این باند و تلاش برای دستگیری سایر افراد مرتبط - تعمیرات مایکروویو فوما کمالشهر - با باند مذکور بهدست مأموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ نیز خبر - تعمیرات مایکروویو فوما کمالشهر - داد.
وی - تعمیرات مایکروویو فوما کمالشهر - اعلام کرد تعدادی از افرادی که مدارک تحصیلی و پزشکی و طب سنتی جعلی خود را از این باند دریافت کرده بودند، درمجموع توانستند به درآمد چندینمیلیارد ریالی دست پیدا کنند. وی همچنین به استفادهکنندگان از - تعمیرات مایکروویو فوما کمالشهر - اسناد جعلی هشدار داد و خطاب به آنان افزود برابر قانون مجرم خوانده میشوند و تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند.
درحالحاضر باتوجهبه اهمیت تحصیلات دانشگاهی در کشورمان، جعل مدرک تحصیلی ازجمله جرایمی است که برخی افراد آن را مرتکب میشوند و آگاهانه یا ناآگاهانه از عواقب قانونی آن، مدرک جعلی میخرند؛ اما شهروندان باید بدانند هیچ فرد واسطهگری نمیتواند مدارک معتبر را برای آنها تهیه کند. گفتنی است علاوهبر فرد جعلکننده (جاعل)، فرد استفادهکننده از این مدرک جعلی نیز مجرم بهحساب میآید و هر دو آنها به یک تا سه سال حبس و جبران خسارت محکوم میشوند.