مصوبهی جنجالآفرین کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای افزایش ۱۰ درصدی مالیات اپراتورها، درنهایت با رسیدن به شورای نگهبان برای تأیید نهایی، مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد.
به گزارش ایسنا، شورای نگهبان شب گذشته، رسیدگی به لایحهی بودجه سال ١۴٠٠ را به اتمام رساند و ایرادات موجود در مصوبات مجلس را به پارلمان - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - ابلاغ کرد. شورای نگهبان جزء ۲ - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - بند «ی» تبصره ۶ را دارای ابهام و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - دانسته است.
طبق بند «ی» تبصره ۶، حقالسهم دولت از اپراتورها ۱۰ درصد افزایش مییابد و مبلغ دریافتی بهمیزان ۳ هزار میلیارد تومان، به تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی، توسعهی زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت توسط شرکت مخابرات - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - برای - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهوارهای و توسعهی شبکه - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - ملی اطلاعات اختصاص داده خواهد - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - شد.
از زمان تصویب این مصوبه در مجلس، - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - وزیر ارتباطات بارها نسبت به ابهامات موجود در آن و گران شدن اینترنت هشدار داد. البته - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - مصوبهی مذکور پس از تصویب نیز، برای بررسی بیشتر به - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - کمیسیون تلفیق بازگردانده شد.
شورای نگهبان در توضیح ایرادات موجود در جزء ۲ بند «ی» مصوبه آورده است:
تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند. جهت مشاهده قیمت و سفارش کلیک کنید
از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء درخصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - منعقدشده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - اظهارنظر خواهد شد. همچنین این جزء با توجه به عدم وجود ردیف و نحوهی دقیق هزینهکرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. استفاده از واژههای غیرفارسی «پروژه» و «دیجیتال» نیز مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
بر این اساس، کمیسیون تلفیق روز شنبه، ایرادات مصوبه را بررسی و اصلاحات لازم را اعمال خواهد کرد تا نمایندگان مجلس در جلسهی علنی روز یکشنبه، - تعمیرات مایکروویو زیمنس پرند - اصلاحات لازم را برای رفع ایراد شورای نگهبان اعمال کنند.