با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداختهای بانکی - تعمیرات یخچال در شهر خوانسار استان اصفهان - مانند دستگاههای کارتخوان، تجاری نیست. این دیوان همچنین اثبات غیردرآمدی بودن چنین تراکنشهایی را بر عهده مأمور مالیاتی گذاشته است.
به گزارش دیجیاتو و به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، شکایتی از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند 4 بخشنامه شماره مورخ 26 خرداد ثبت شده و این مصوبه پس از بحث در هیئت عمومی ابطال شد.
طبق بند 4، - تعمیرات یخچال در شهر خوانسار استان اصفهان - این بخشنامه مشمول واریزی به حسابهای بانکی از - تعمیرات یخچال در شهر خوانسار استان اصفهان - طریق ابزار پرداختهای بانکی، از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (POS) نمیشد و موارد - تعمیرات یخچال در شهر خوانسار استان اصفهان - اثبات غیردرآمدی بودن آن نیز بر عهده مؤدی بود. حال با رأی دیوان عدالت اداری، این اثبات وظیفه مأمور مالیاتی بر شمرده شده است:
تعمیرات یخچال در شهر خوانسار استان اصفهان با تنوع بسیار
«براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، صرف انجام تراکنشهای بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر عهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان. حال بر مبنای ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.»
دیوان عدالت - تعمیرات یخچال در شهر خوانسار استان اصفهان - اداری همچنین اعتقاد دارد - تعمیرات یخچال در شهر خوانسار استان اصفهان - استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون - تعمیرات یخچال در شهر خوانسار استان اصفهان - مذکور بهنحو کامل - تعمیرات یخچال در شهر خوانسار استان اصفهان - اجرا و کد یکتا نیز صادر - تعمیرات یخچال در شهر خوانسار استان اصفهان - شود: «سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداختها و تراکنشهای اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.»
در ادامه این رأی آمده است که کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک بهصورت پیشفرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و بهخودیخود اقلام آنها بهعنوان درآمد مشمول محسوب شود. ازهمینرو بخشنامه 26 خرداد سازمان امور مالیاتی مغایر با قوانین است و ابطال میشود.