ایسنا گزارش داد که طبق تصمیمات اخذشده در کشور، وزارت ارتباطات بایستی فیلترشکنها را شناسایی و از دسترس خارج کند. قوه قضاییه نیز موظف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاههای ذیربط، - تعمیرات مایکروفر شارپ در شهر کهک استان قم - با فروشندگان فیلترشکن برخورد قانونی و متخلفان را مجازات کند.
طبق تصمیم جدید که ایسنا گزارش کرده، قرار است با تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیعکنندگان VPN و فیلترشکنهای غیرمجاز برخورد شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است بهطور مستمر نرمافزارهای فیلترشکن را شناسایی و از دسترس خارج و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی کند.
قوه قضاییه نیز با متخلفین بایستی طبق مجازات پیشبینیشده در ماده 753 قانون مجازات اسلامی برخورد کند. درواقع تولید و توزیعکنندگان فیلترشکنها از این پس مشمول مجازات ماده 753 قانون مجازات اسلامی میشوند. در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در این ماده، شرکت تجاری یا مؤسسه متخلف لغو امتیاز و تعطیل خواهد شد.
طبق این - تعمیرات مایکروفر شارپ در شهر کهک استان قم - ماده از قانون، هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرمافزارهای غیرقانونی - تعمیرات مایکروفر شارپ در شهر کهک استان قم - شود، - تعمیرات مایکروفر شارپ در شهر کهک استان قم - به حبس از نودویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا - تعمیرات مایکروفر شارپ در شهر کهک استان قم - بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بهتازگی نیز برخی صفحات اینستاگرامی فروش VPN مورد برخورد قرار گرفتهاند. در این پیجها، پستهایی مبنی بر توقیف صفحه و تحت پیگرد قرار - تعمیرات مایکروفر شارپ در شهر کهک استان قم - گرفتن - تعمیرات مایکروفر شارپ در شهر کهک استان قم - مدیران آنها منتشر شده است.
گفتنی است وزیر ارتباطات در اواخر مهر - تعمیرات مایکروفر شارپ در شهر کهک استان قم - از تلاش برای جرمانگاری فروش فیلترشکن خبر داده بود. او با تأکید بر اینکه فیلترشکنها به تلفن همراه و لپتاپ مردم آسیب میزنند، اظهار داشت فروش فیلترشکن غیرمجاز است، اما برای آن جرمانگاری نشده: «تلاشهایی برای جرمانگاریشدن آن درحال صورتگرفتن است، - تعمیرات مایکروفر شارپ در شهر کهک استان قم - البته جزو وظایف بنده نیست و نهادهای مربوطه باید دنبال کنند. بههرحال استفاده - تعمیرات مایکروفر شارپ در شهر کهک استان قم - از اینها باعث ایجاد ناامنی در ابزارهای ارتباطی مردم خواهد شد.»