عضو هیئترئیسه اتاق اصناف تهران با شتابزده خواندن تصمیم دولت برای راهاندازی درگاه ملی مجوزها، این - تعمیرات یخچال زیمنس در شهر جعفریه استان قم - اقدام را در تضاد با اصل 44 قانون اساسی دانست. رستگار اعتقاد دارد دولت بهتر است این - تعمیرات یخچال زیمنس در شهر جعفریه استان قم - موضوع را به بخش خصوصی سپرده و آن بخشهایی از اشتغالزایی را که مرتبط با دولتیهاست، اصلاح کند.
برنامه چشمانداز - تعمیرات یخچال زیمنس در شهر جعفریه استان قم - شبکه چهار سیما با موضوع وضعیت تسهیل کسبوکار و درگاه ملی صدور مجوزها با حضور «حمیدرضا رستگار»، عضو هیئترئیسه اتاق اصناف تهران برگزار شد. او با تأکید بر اینکه بخش عمده ایجاد اشتغال بر عهده بخش خصوصی است، گفت:
تعمیرات یخچال زیمنس در شهر جعفریه استان قم برای شما در کمترین زمان
«اشتغالزایی در اولویت تمام دولتها است و هر کس در هر مقام و موقعیتی بایستی این موضوع را تسهیل کند. بخش خصوصی که براساس تعاریف قانونی فعالیت میکند، سهم بهسزایی - تعمیرات یخچال زیمنس در شهر جعفریه استان قم - در ایجاد اشتغال دارد. ایجاد هر شغل پایدار سه تا پنج میلیارد تومان هزینه دارد که اصناف بدون هیچ هزینه برای دولت، در اشتغالزایی سهم قابلتوجهی دارند.»
رستگار در ادامه تأکید کرد سامانه صدور مجوزها اقدامی شتابزده و در تعارض - تعمیرات یخچال زیمنس در شهر جعفریه استان قم - با منافع مردم است چون اتحادیهها همان مردم هستند: «تمام فرایند صدور مجوز کسبوکار در اختیار اتحادیهها نیست. 60 درصد - تعمیرات یخچال زیمنس در شهر جعفریه استان قم - مجوزهای کسبوکار زیرنظر اصناف - تعمیرات یخچال زیمنس در شهر جعفریه استان قم - و ثبتمحور بوده و 40 درصد مربوط به دولت و تأیید محور است. در حال حاضر 80 درصد از پروندههای صدور مجوز منتظر استعلام و تأییدیه قانون 186 مالیات هستند. صدور مجوز کسبوکار توسط دولت - تعمیرات یخچال زیمنس در شهر جعفریه استان قم - مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. دولتها باید موضوعات مرتبط با مردم را - تعمیرات یخچال زیمنس در شهر جعفریه استان قم - به خودشان برونسپاری کنند و این حرکت وزارت اقتصاد در تضاد با این موضوع است.»
او اعتقاد دارد دولت بهتر است آن بخشهایی را که - تعمیرات یخچال زیمنس در شهر جعفریه استان قم - دولتیها مانع صدور مجوز کسبوکارها هستند، تسهیل کند و باقی ماجرا را به اصناف بسپارد: «اصناف و اتحادیهها در تسهیل کسبوکارها نقش اساسی دارند. این رفتار وزارت اقتصاد با قانون تسهیل فضای کسبوکار مغایرت دارد. شما آن بخشی را که مربوط به دولتیهاست، اصلاح کنید. ما بهعنوان بخش خصوصی بهترین رفتار را داریم و خواهیم داشت.»