رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه مرحله ما قبل آزمایشی استفاده از رمزریال آغاز شده است گفت - تعمیرات ظرفشویی دوو در شهر املش استان گیلان - رقم یک میلیارد تومان رمزریال از طریق دو شعب بانک ملی و - تعمیرات ظرفشویی دوو در شهر املش استان گیلان - ملت در اختیار افراد محدودی قرار گرفته و دو فروشگاه نیز برای خرج این دارایی دیجیتال در - تعمیرات ظرفشویی دوو در شهر املش استان گیلان - نظر گرفته شده است.
«علی صالحآبادی»، رئیس بانک مرکزی شب گذشته مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع «حکمرانی ریال و تفکیک حساب شخصی از تجاری» بود. او در بخشی از سخنان خود به وعدهاش برای اجرای - تعمیرات ظرفشویی دوو در شهر املش استان گیلان - آزمایشی رمزریال اشاره کرد و گفت: «چند - تعمیرات ظرفشویی دوو در شهر املش استان گیلان - روز گذشته این فرآیند آغاز شده که البته مرحله ما قبل - تعمیرات ظرفشویی دوو در شهر املش استان گیلان - طرح آزمایشی این پروژه است.»
به گفته وی یک میلیارد تومان رمزریال به تعداد محدودی افراد داده و دو فروشگاه هم - تعمیرات ظرفشویی دوو در شهر املش استان گیلان - برای استفاده از این دارایی دیجیتال مشخص شده است: «این کار از هفته گذشته در دو بانک ملی و بانک ملت در حال انجام شدن است. این مرحله ماقبل آزمایشی است تا اگر مشکل فنی وجود داشت رفع شود و در نهایت به مرحله رسمی آزمایشی برسیم.»
صالح آبادی ابراز امیدواری کرد تا پایان شهریورماه بتوانند طرح آزمایشی را اجرایی کنند: «این پروژه بایستی در هیئت نظارت بر اندوخته - تعمیرات ظرفشویی دوو در شهر املش استان گیلان - اسکناس نیز - تعمیرات ظرفشویی دوو در شهر املش استان گیلان - تصویب میشد - تعمیرات ظرفشویی دوو در شهر املش استان گیلان - که طبق مصوبه آنها، این طرح را با یک میلیارد تومان استارت زدیم.»
آنطور که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد، طرح آزمایشی نیز - تعمیرات ظرفشویی دوو در شهر املش استان گیلان - شامل همه مردم نشده اما گستره آن از طرح فعلی بیشتر خواهد بود.
گفتنی است آنطور که در سند پیشنویس رمزریال ملی آمده - تعمیرات ظرفشویی دوو در شهر املش استان گیلان - است، این دارایی دیجیتال عینا همانند ریال جاری کشور است و همواره هر واحد آن، معادل یک ریال خواهد بود. دارایی که موافقان و مخالفانی را دارد.
مخالفان رمزریال اعتقاد دارد بانک مرکزی در پی حذف آزادیهای مشروع است و همین پیشنویس سند ریال دیجیتال، با استفاد به اصل 8 و 9 قانون اساسی برخلاف منافع عموم جامعه است.