رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعتقاد دارد الزام «اینماد» برای کسبوکارهای اینترنتی باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها شده است. از همین روی او در نامهای به وزیر اقتصاد - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - و رئیس بانک مرکزی خواستار بررسی این موضوع شد. توانگر معتقد است این امر میتواند موجب عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در ایران شود.
در نامه - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - «مجتبی توانگر» آمده است که پیرو آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت دولت دوازدهم، شرکتهای پرداختیار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی ( اینماد ) از مشتریان خود - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - هستند.
مصوبه مذکور به معنی الزام اینماد برای تمامی کسبوکارهای اینترنتی است. دلیل اصلی این تصمیم به جلوگیری از پولشویی در شرکتهای پرداختیاری عنوان شده است. - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - این که چه حجمی از پولشویی توسط این شرکتها صورت میگیرد و چه میزان از مسیر کارت به کارت انجام میشود، نیازمند بررسی مفصل است که به گفته توانگر در این نامه نمیگنجد.
وی در ادامه به مشکلات فراوانی که الزام اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی، خانگی و خرد ایجاد میکند، اشاره کرده است:
اطلاعات بهتر برای تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان میخواهی؟ پس کلیک کن.
«بانک مرکزی بنا بر مصوبه هیئت وزیران، اخذ اینماد را برای هر کسبوکار اینترنتی الزامی کرده است. به این معنی که هر نوع کسبوکار اعم از خرد و - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - کلان برای شروع - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - فعالیت الزاما باید اینماد دریافت کند. در غیر این صورت نمیتواند خدمات پرداخت اینترنتی داشته و فعالیت خود را آغاز کند. شایان ذکر است هم اکنون بیش از هشتصد هزار کسب و کار در فضای مجازی احراز هویت شده و از خدمات پرداخت رسمی کشور استفاده میکنند که فقط 60 هزار عدد از آنها اینماد اخذ کرده و بخش عمدهای نیز به قادر به دریافت اینماد نیستند.»
رئیس کمیته اقتصاد - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - دیجیتال مجلس اعتقاد دارد اجباری شدن نماد - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - مجوزهای فضای مجازی در - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - تمام حوزهها است. چنین تغییری نیز با این ابعاد و گستردگی - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
همچنین ورود اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسبوکارها در تمام حوزهها و جلوگیری از شروع فعالیت - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - در بسیاری از موارد یا امکان تعلیق کسبوکارهای - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمب شدن کسبوکار است. در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - قانون - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - اساسی - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - است بلکه عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد:
تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
«با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسبوکار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب کرده و سپس اینماد دریافت کند تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسبوکار کوچک اضافه کرده و آزمودن یک ایده را توسط گروههای جوان با کسبوکارهای خانگی بسیار دشوارتر از وضعیت کنونی میسازد.»
آن طور که در این نامه آمده است در هیچ یک از کشورهای پیشرفته، ایدههای تازه به صورت پیشینی توسط سازمانهای متصدی قانونگذاری نمیشوند، چون اساسا - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - این امر غیر ممکن است. لذا اجباری بودن اینماد برای آغاز فعالیت یک کسبوکار آنلاین و متعاقبا نیاز به کسب مجوز از نهادهای ذیربط به دلیل عدم وجود قانون در موضوعات جدید عملا غیر ممکن بوده یا سالها به طول خواهد انجامید. این امر موجب عدم امکان خلق - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - ایدههای تازه و در نهایت نارضایتی نخبگان و جوانان - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - فعال خواهد شد.
در پایان و باتوجه به نکات فوق، توانگر به عنوان نماینده مردم در مجلس تاکید میکند تا وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، بررسی این موضوع - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - را در دستور کار خود قرار دهند: «البته این بررسی باید در فضای کارشناسی و عاری از منافع اشخاص و شرکتها صورت - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - پذیرد. چراکه این مخاطرات برای کسبوکارهای خرد و نوآور، درآمدهای هنگفتی برای عدهای دارد.»
وی ابراز امیدواری کرد نتیجه بررسیهای این دو مقام مسئول، هرچه سریعتر در اختیار مجلس شورای اسلامی و مردم قرار گیرد.
لازم به ذکر است توانگر پیش از این، تصمیم مسئولان دولت سابق درباره الزامی شدن اینماد را خلاف نص صریح قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل اینترنتی دانسته و گفته بود قانونگذاری در این حوزه مهم در - تعمیرات ظرفشویی ویرپول در شهر املش استان گیلان - حیطه وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.