«محمد جعفر نعناکار»، کارشناس حقوق فناوری اعلام کرد احکام غیر منصفانه و البته عادلانه در حوزه فناوری، از طرف قوه قضائیه به دلیل نبود قوانین و زیرساخت‌های مناسب است. به گفته او، تدوین چنین قوانینی را مسئولیت نهادهای قانونگذار و نهادهای مسئول حوزه فناوری است. این کارشناس حقوق فناوری به دیجیاتو می‌گوید اگر این قوانین بروزرسانی نشوند، مشکلات زیادی گریبانگیر پلتفرم‌های ایرانی، از جمله دیوار خواهد شد.
نعناکار با اشاره به - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - 3 عامل اصلی که در روند پرونده‌های حقوقی مرتبط با حوزه فناوری مانند پرونده اخیر پلتفرم دیوار دخیل شده و این پرونده‌ها را متفاوت با دیگر پرونده‌های حقوقی می‌کنند، گفت: «نبود قوانین، عدم استفاده از قوانین موجود و در مرحله نهایی فاصله - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - حقوقی با حوزه فناوری و درک ضعیف فناوری، زنجیره‌ای را ایجاد کرده که - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - منجر - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - به شکل‌گیری قوانین - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - خارج از انصاف شده است. هر چند این احکام به دلیل استناد قاضی به مواد قانونی عادلانه است.»
نعناکار در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که بار حقوقی محتوای منتشر شده روی هر پلتفرم، بر دوش کاربر است یا پلتفرم، به توضیح درباره اینکه «داده» چگونه داده‌ای است - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - و منبع آن کجاست و مقصد آن چگونه است پرداخت و تاکید کرد: «این موضوعات معمولا از طرف پلتفرم‌ها با غفلت روبروست. به این معنی که ما نه - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - اعتبار سنجی و نه احراز هویت درستی - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - از طرف پلتفرم‌ها انجام نمی‌شود. اگر این اتفاق شکل بگیرد، به نظر می‌رسد که بار مسئولیت از دوش پلتفرم به سمت کاربری خواهد رفت که از خدمات استفاده کرده است.»
او در ادامه توضیحات خود گفت: «علاوه بر این مسائل که ابعاد حقوقی دارند باید درک از حقوق فناوری را هم در محاکم قضایی بالا برد. به هر حال قاضی که در این حوزه حکم می‌دهد باید ادبیات فناوری را درک کند و دانش و توانایی نیز در این حوزه داشته باشد.»
او با ذکر این نکته که متن دقیق حکم صادر شده برای مدیرعامل دیوار هنوز منتشر نشده اعلام کرد به طور کلی قانون مدنی کشور برای 100 سال قبل است و قوانینی که امروز قضات با استناد به آنها حکم نهایی را صادر می‌کنند، قوانین به روز شده‌ای نیستند. این در حالی است که - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - برای تحلیل مسائل روز نیازمند عمق و وسعت دید بیشتری هستیم و نمی‌توان - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - تنگ نظری نسبت به مسائل داشت.»
به گفته نعناکار این زنجیره منجر به خارج شدن برخی - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - احکام حقوق فناوری از انصاف - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - شده است، موضوعی که - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - در حکم صادر شده برای مدیرعامل دیوار نیز به چشم می‌خورد. او در پاسخ به این پرسش که چرا نگاه حاکمیت همواره تاکید بر مقصر بودن پلتفرم دارد و آیا این نگاه درست است یا خیر، گفت:
نیاز به تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان دارید؟ کلیک کنید
«بر اساس ماده 2 قانون مسئولیت مدنی، مصوبه سال 2339، در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم میکند. چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - به جبران همان نوع از خسارت محکوم خواهد کرد.»
نعناکار در ادامه با اشاره به اینکه این - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - توصیحات تا ماده 5 ادامه دارد و پایه و اساس همه آرایی است که بر اساس زیان صادر میشود، گفت: «بر این اساس مسئولیت عمل تضامنی است و از آنجایی که پلتفرم بستر شکل‌گیری عمل را مهیا - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - کرده است باید مسئولیت آن را هم به صورت تضامنی پذیرفت.»
او با اشاره به اینکه - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - این مسئولیت به شیوه‌هایی همچون احراز هویت دقیق‌تر باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: «برای مثال شاهد این موضوع هستیم که اپراتورهای تلفن همراه - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - روند احراز هویت را در جریان واگذاری سیم‌کارت به طور دقیق انجام می‌دهند. در این راستا اگر هر جرمی هم از طرف صاحب سیم‌کارت شکل بگیرد مسئولیت آن بر عهده صاحب سیم‌کارت - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - است. اپراتور در چنین شرایطی این - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - امکان را دارد که به ضابط قضایی اعلام کند پیام از کجا و توسط چه شخصی به کجا و در چه تاریخی ارسال شده است. در صورت رعایت این شاخص‌ها از طرف پلتفرم در نهایت مسئله مسئولیت مدنی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.»
نعناکار در بخش دیگری از توضیحات خود در پاسخ به این پرسش که سیستم قضایی - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - و حقوقی کشور در حوزه فناوری‌های نوین چقدر - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - کارآمد و به روز است، گفت: «حقوق در عرصه بین‌المللی تقریبا 36 شاخه دارد. در دانشگاه‌های بزرگ حقوقی جهان، تمامی این 36 رشته و گرایش تدریس میشود. این در حالی است که در ایران این رشته‌ها نهایتا 16 یا 17 رشته بیشتر نیست.»
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر ما آموزش 16 تا 17 رشته حقوقی را - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - نداریم، گفت: «این موضوع منجر به آن میشود که ما چه - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - در حوزه قضاوت و چه در حوزه - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - وکالت و چه در حوزه کارشناس حقوقی با ضعف روبرو شویم. به طور مثال در حوزه فناوری ارتباطات آن طور که باید قوانین را تدوین، تبیین و تصویب کرد و به سمت تصویب قوانین پیش رفت - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - ضعف داریم.»
نعناکار همچنین با اشاره به ضعفی که در مورد عملکرد - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - سازمان‌های متولی علاوه بر رشته‌های حقوقی وجود دارد، گفت: «سازمان‌هایی مثل شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات هرچند فعال و مشغول به کارند اما این سازمان‌ها در دست مهندسان است و نه حقوق‌دانان.» - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - به گفته او دیدگاه حاکم بر این سازمان‌ها بر اساس ساخت جامعه نیست و بیشتر بر اساس شبکه سازی و - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - ساخت سیستم‌ها و روش‌هاست.
او با اشاره به اینکه - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - چنین رویکردی منجر به آن میشود که قوانین خروجی از این سیستم به طور مکرر مشکلات حقوقی داشته باشد، گفت: «حتی درمورد طرح صیانت نیز دیدگاه حقوقی جامعی بر طرح حاکم نیست. در این طرح بخش‌های مرتبط با حقوق بشر، آزادی عملکرد، آزادی کسب‌وکار زیر سوال می‌رود. دلیل این موضوع هم چیزی - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - نیست مگر اینکه گروهی مهندس و نه روانشناس، جامعه‌شناس و - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - حقوق‌دان این طرح را نوشته‌اند.»
رویارویی فناوری با قوانین حاکم بر دنیای امروز که اتفاقا قوانین بازمانده از سال‌ها قبل هستند، نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز تجربه شده است. این رویارویی بر اساس بازنگری و همچنین تدوین قوانین جدید باید مورد توجه قرار بگیرد. نعناکار در شریح اهمیت - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - این موضوع، گفت: - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - «در ایران قانونی با عنوان قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد. قواعد تفسیر این قانون نیز باید با توجه به قوانین - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - تجارت الکترونیکی بین‌المللی باشد. تفسیر و توجه به این قوانین رویکرد منطقی‌تر کمک خواهد کرد.»
او با اشاره به اینکه نه تنها در جریان حقوقی و قانونی حوزه فناوری با مشکلاتی روبرو هستیم، گفت: «یکی دیگر از مشکلاتی که به نظر می‌رسد با آن روبرو هستیم مسئله دیپلماسی سایبری ضعیف است. بی‌توجهی به این موضوع در جریان تدوین طرح صیانت نیز ورود کرده است. نباید فراموش کنیم که شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری ارتباطات نه امکان ورود به ایران را - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - دارند و نه به دلیل مسائل مربوط به - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - قوانین داخلی و تحریم‌های خارجی امکان - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - تاسیس شعبه را دارند. در چنین شرایطی در - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - طرح صیانت عنوان شده که پلتفرم‌های پرکاربر وارد ایران شوند.»
نعناکار همچنین با اشاره به اینکه قوه قضائیه صرفا مجری آن قوانینی است که قوه مجریه در اختیارش قرار می‌دهد، گفت: «قوه قضائیه صرفا قوانین مصوب را به منظور ایجاد نظم - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - در نظام اجتماعی از منظر پاداش و مجازات اجرا میکند. قطعا قوه قضائیه هم از اعلام احکام غیر منصفانه ناراضی است. دلیل این احکان نیز در اختیار نداشتن قواعد به روز است.»
او با تاکید بر اینکه در صورت وجود قانون، قاضی نمی‌تواند به دانش خود اجتهاد کند و حکم صادر کند، گفت: «گاهی هیچ قانونی درباره یک - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - موضوع وجود ندارد و قاضی ناگزیر است با تکیه بر دانش فنی خود حکم را اعلام کند. این در حالی است که چنین - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - موضوعی در صورت وجود قانون ممکن نیست و قاضی - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - باید بر اساس قانون مصوب مجلس حکم دهد و در این روند هیچ چاره‌ای ندارد.»
به گفته نعناکار در چنین شرایطی قاضی نسبت به این موضوع آگاه است که برخی احکام نارضایتی مدنی را تشدید خواهند کرد و باعث ناامیدی، تشدید مهاجرت، آشفتگی اکوسیستم - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - نوآوری، استارتاپی و فناوری خواهند شد، اما در نهایت قاضی چاره‌ای ندارد مگر التزام به قوانین مصوب مجلس.
او با اشاره به اینکه با - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - توجه به مسائل پیش روی قوه قضائیه - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - نمی‌توان نقد اساسی را متوجه این قوه کرد، گفت: «نقد - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - اساسی بر شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی که باید قوانین کلان حوزه را تنظیم کند و مجلس به عنوان نهادی که باید قوانین مستقل بر اساس قوانین - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - شورای - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - عالی فضای مجازی است. این در حالی است که این دو نهاد و همچنین وزارت ارتباطات هیچ واکنش و عملکردی در - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - حوزه تخصصی خود ندارند.»
بعد از همه حواشی که با اعلام حکم - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - زندان برای مدیرعامل «دیوار» در اکوسیستم نوآوری و البته - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد در نهایت رئیس قوه قضائیه دستور بررسی - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - دوباره این حکم را داد. اما توجه - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - به ضعف قوانین این نکته را روشن کرده که ضعفی عمیق در سیستم قوانین مرتبط با حوزه فاوا وجود دارد. ضعفی که هر بار نمی‌توان بعد از اعلام حکم نهایی با انتشار بیانیه‌های پی‌درپی خواستار تغییر شرایط شد.
این در حالی است که توجه بیشتر نهادهای مرتبط بر - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - قوه قضائیه به عنوان نهادی است که حکم را اعلام کرده و نه تدوینگر قوانین. حال باید دید آیا آفرینش قوانین روزآمد شکل خواهد گرفت، یا بعد از هر حکم دادگاه باید با رویکردی - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - سنتی خواستار - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - تغییر احکام شد.
- تعمیرات لباسشویی سانیو در شهر تالش استان گیلان - تعمیرات لباسشویی زیرووات در شهر فسا استان فارس - تعمیرات لباسشویی سانیو در شهر ساوه استان مرکزی - تعمیرات لباسشویی سانیو در شهر خمام استان گیلان - تعمیرات لباسشویی زیرووات در شهر قنوات استان قم - تعمیرات لباسشویی سانیو در شهر خمین استان مرکزی - تعمیرات لباسشویی سام در شهر لارستان استان فارس - تعمیرات لباسشویی سانیو در شهر شیراز استان فارس - تعمیرات لباسشویی سام در شهر شهرضا استان اصفهان - تعمیرات لباسشویی سانیو در شهر فومن استان گیلان - تعمیرات لباسشویی سام در شهر فراهان استان مرکزی - تعمیرات لباسشویی سام در شهر قروه استان کردستان - تعمیرات لباسشویی سام در شهر قوچان استان خراسان - تعمیرات لباسشویی سانیو در شهر داراب استان فارس - تعمیرات لباسشویی سام در شهر لنگرود استان گیلان - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کمیجان استان مرکزی - تعمیرات لباسشویی سام در شهر نهاوند استان همدان - تعمیرات لباسشویی سام در شهر نور استان مازندران - تعمیرات لباسشویی سام در شهر نکا استان مازندران - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشان استان اصفهان - تعمیرات لباسشویی سام در شهر کاشمر استان خراسان - تعمیرات لباسشویی سام در شهر سیاهکل استان گیلان - تعمیرات لباسشویی سام در شهر گرگان استان گلستان - تعمیرات لباسشویی سام در شهر آشتیان استان مرکزی - تعمیرات لباسشویی زانوسی در شهر جعفریه استان قم - تعمیرات لباسشویی امرسان در شهر فارس استان فارس - تعمیرات لباسشویی سام در شهر بانه استان کردستان - تعمیرات لباسشویی سانیو در شهر هیدج استان زنجان - تعمیرات لباسشویی زانوسی در شهر دستجرد استان قم - تعمیرات لباسشویی زانوسی در شهر آوج استان زنجان - تعمیرات لباسشویی زانوسی در شهر جهرم استان فارس - تعمیرات لباسشویی پاکشوما در شهر قنوات استان قم - تعمیرات لباسشویی امرسان در شهر آوج استان زنجان - تعمیرات لباسشویی زانوسی در شهر فارس استان فارس - تعمیرات لباسشویی زانوسی در شهر رشت استان گیلان - تعمیرات لباسشویی امرسان در شهر رشت استان گیلان - تعمیرات لباسشویی سام در شهر پاوه استان کردستان - تعمیرات لباسشویی امرسان در شهر دستجرد استان قم - تعمیرات لباسشویی امرسان در شهر جعفریه استان قم - تعمیرات لباسشویی امرسان در شهر جهرم استان فارس - تعمیرات لباسشویی پاکشوما در شهر فسا استان فارس - 
