براساس رأی دیوان عدالت اداری، شرکت شاپرک و شرکتهای زیرمجموعه آن هیچگونه اختیارات حاکمیتی ندارند. براساس این رأی، شاپرک صرفاً بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت، فنی و زیرساخت را بر عهده دارد. با توجه به این موضوع میتوان گفت شاپرک نمیتواند الزام اینماد را بر کسب و کارها و پرداختیارها تحمیل کند.
رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر نداشتن نقش حاکمیتی شاپرک در مقابل شکایتی با موضوع «ابطال قسمتهایی از دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائهدهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی در زمستان سال ۹۲ بانک مرکزی و ابطال تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تفویض اختیارات تنظیمگرانه به شرکت شاپرک» بوده است.
بر این اساس، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده 11 قانون پولی - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - و بانکی کشور مصوب سال 1351 با - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - اصلاحات بعدی، ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383، بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (ب) ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - ایران مصوب سال 1395 مشخص - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - شده است.
«محمدرضا علیپور» حقوقدان و وکیل دادگستری در توییتی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در مقابل شکایت او از شاپرک نوشت: «بانک مرکزی پذیرفت و دیوان عدالت اداری تصریح کرد که شاپرک هیچگونه اختیارات حاکمیتی ندارد.»
او در توضیحات بیشتر با اشاره - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - به اینکه سال گذشته از تفویض اختیارات حاکمیتی و تنظیمگرانه بانک مرکزی به شاپرک شکایت کرده است، نوشت: «ماه گذشته هیئت عمومی دیوان تصریح کرد که این شرکت هیچ اختیار حاکمیتی ندارد.»
او با اشاره به اینکه تاریخ دادنامه 1401/8/10 بوده است، نوشت: «براساس رأی صریح دیوان عدال اداری، شرکت شاپرک و شرکتهای زیرمجموعه آن عهدهدار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزههای حاکمیتی به شرکت فوق و شرکتهای زیرمجموعه آن واگذار نشده است.»
اما از نظر او این رأی از آنجایی اهمیت - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - دارد که با توجه به نداشتن اختیارات حاکمیتی شاپرک، این - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - نهاد برخی اختیارات را به هیچ - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - عنوان نخواهد داشت.
نخست، شاپرک نمیتواند هیچ تصمیمی در حوزه پرداخت بگیرد. ازهمینرو، شاپرک صرفاً - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - امکان ارائه گزارش به بانک مرکزی را دارد. در همین راستا بانک رأساً باید تصمیم بگیرد و مسئولیت را خود بپذیرد.
همچنین شاپرک این اختیار را ندارد که هیچ نامه یا دستورالعملی را ابلاغ کند. درنهایت هم علیپور تأکید کرده است که براساس این توضیحات، اگر تصمیم یا دستورالعملی از سوی شاپرک وجود دارد، با استناد به این رأی قابل ابطال است.
به گفته او اهیمت نخستین مورد طرح شده درباره این طرح از آنجایی است پیش از این امکان شکایت از تصمیمات شاپرک وجود - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - نداشت. این در حالی است که در صورت اعلام تصمیم از سوی بانک مرکزی امکان ابطال رأی و تصمیم وجود دارد. از سویی دیگر در چنین روندی تصمیمگیرنده بهعنوان کارمند دولت - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - باید پاسخگویی بیشتری داشته باشد.
از سویی دیگر، براساس این رأی بانک مرکزی بر مبنای صلاحیت به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائهدهندگان خدمات پرداخت اقدام - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - کرده و براساس ماده 1 این دستورالعمل، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک را ایجاد کرده است.
براساس رأی دیوان عدالت اداری، سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع در - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - حالی است که حواشی مربوط به تصمیمات - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - شاپرک طی تقریباً یک سال گذشته، پرداختیارها را بهطور جدی تحت فشار قرار داده و نگرانی بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است. این - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - موضوع تا جایی پیش رفته بود که وزیر اقتصاد نیز کنار تصمیمات شاپرک قرار گرفت اما در نهایت کارگروه اقتصاد دیجیتال نامهای - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - داده بود و دستور شاپرک مبنی بر الزام داشتن - تعمیرات لباسشویی میدیا در شهر کهک استان قم - اینماد برای کسب و کارها به منظور دریافت درگاه پرداختی را لغو کرده بود.