معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامهای اعلام - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - کرده که هیچ - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - یک از - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - نهادهای اجرایی دولتی حق پایش (فیلترینگ) یا شکایت از کسبوکارهای نوپا را ندارند. این بخشنامه البته پیش از این نیز با - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - ادبیاتی متفاوت طرح شده بود و با ایراداتی که سال 96 دیوان عدالت اداری نسبت به آن بیان کرده بود، تقریبا به فراموشی سپرده شده بود و حالا به نظر میرسد دوباره به - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - آن تاکید شده است.
بر اساس این بخشنامه و پیرو دستور رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۰ مبنی بر بررسی تخلفات کسبوکارهای نوپا (استارتاپها) و مسائل مربوط به آنها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیسجمهور و در اجرای تصویبنامه هیئتوزیران مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ با هدف «کاهش موانع کسبوکارهای نوپا - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - مبتنی بر فضای مجازی در کشور» لازم است دستگاههای دولتی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسبوکارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت سازوکار مندرج در مصوبه مذکور و شیوهنامه مربوط به بخشنامه مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ این معاونت اجتناب کنند.
اما ماجرای این بخشنامه از کجا آغاز شد و آیا این بار ادامهدار خواهد بود؟ ماجرای بخشنامههای فراموش شده همیشه وجود داشته است و - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - این بار هم بیم آن میرود که این بخشنامه دوباره به فراموشی سپرده شود و کسبوکارها باری دیگر درگیر شکایتهای دنبالهدار نهادهای دولتی شوند.
«فرهاد بیات»، وکیل دادگستری و فعال حقوقی حوزه کسبوکارهای نوپا با بیان اینکه بسیاری از مشکلات حقوقی حوزه کسبوکارهای نوآورانه به دلیل عدم آگاهی حقوقی از طرف کسبوکار و حتی کارکنان نهادهای اجرایی است، نامه معاونت حقوقی و تشکیل کارگروهی تحت نظارت این معاونت را راهی برای بهبود شرایط کسبوکارها عنوان کرد.
بیات با توضیح درباره - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - پیشینه و جزئیات این نامه به دیجیاتو، گفت: «هیئت وزیران مصوبهای را در تاریخ 3 بهمن سال 96 ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در راستای کاهش موانع کسبوکارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی اگر دستگاه دولتی تقاضای فیلتر - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - یا پالایش سایتهای اینترنتی را بدهد، این تقاضا را به طور مستقیم در مراجع قضایی طرح نکند. بلکه این موضوع را در سازوکار داخلی قوه مجریه مطرح کند.»
بیات با اشاره به اهمیت ایجاد این زیرساختها گفت: «از همین رو قرار بر این شد که کارگروهی با محوریت معاونت حقوقی رئیس جمهور و برخی دیگر از دستگاهها زیربط تشکیل شود. در نتیجه اگر دستگاه دولتی قصد طرح شکایتی را داشت، مرحله اول در این کارگروه مطرح کند.»
به گفته او قرار بر این شد که اگر کارگروه دعوا را وارد دانست به مراحل بعد قضایی وارد شود و اگر نه در - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - همان مرحله متوقف شود.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه یکی از مهلکترین اتفاقهایی که ممکن است - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - برای یک - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - کسبوکار مجازی رخ دهد، بحث فیلترینگ - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - و پایش است، گفت: «این موضوع نه تنها به اعتبار یک کسبوکار - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - لطمه میزند، بلکه منجر - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - به از دست دادن مشتریان یک - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - کسبوکار هم میشود.»
او همچنین با اشاره به اینکه در راستای این - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - مصوبه هیئت وزیران، معاون حقوقی رئیس جمهور شیوهنامهای را در تاریخ 25 - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - آذر سال 97 ابلاغ کرد که 13 ماده دارد و شرایط تشکیل کارگروه و روند کاری را اعلام کرد، گفت: «مواد 2 و 12 و 13 با ایراداتی مواجه شد و دیوان عدالت اداری آن را ابطال - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - کرد. بعد از ابطال هم کارکرد - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - خود را از دست داد و دستگاهها هم - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - دیگر توجه ویژهای به این کارگروه نداشتند.»
ماجرای بررسی این کارگروه اما مدتی مسکوت ماند و همه دستگاههای دولتی و حتی کسبوکارهای با فراموش کردن این ماجرا به کار خود ادامه دادند. اما ماجرایی که کمتر از دو ماه قبل برای پلتفرم دیوار اتفاق افتاد و ورود رئیس جمهور به ماجرا منجر به - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - باز شدن دوباره این پرونده شد. از همین رو قرار بر این شد که برای جلوگیری از ناامیدی کسبوکارها کارگروه مسکوت مانده دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.
بیات درباره آغاز به کار دوباره این کارگروه و در پاسخ به این پرسش که این کارگروه قرار است کدام مشکلات را حل کند، گفت: - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - «با توجه به دستور رئیس جمهور و مصوبه 3 بهمن سال 96 که به اعتبار خود باقی مانده بود و - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - اصلاح موادی که دیوان عدالت دستور تصحیح را داده بود، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مجدد این شیوهنامه را ابلاغ کرد تا دستگاههای دولتی به طور مستقیم طرح دعوا نکنند.»
به گفته او اکثر این چالشها و طرح دعوا به فقدان مجوز و محتواهایی که محل اختلاف است، برمیگردد. بنابراین این کارگروه عملا در دولت سیزدهم هم احیا شد تا کمی از دغدغه کسبوکارها کاهش پیدا کند.
بیات در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از این شاهد توقف فیلترینگهای بی ضابطه خواهیم بود و یا تهدید به فیلترینگ همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: «شنیده شدن دفاعیات کسبوکار در این شرایط امکان مثبتی است که کسبوکار را دیگر با رفتار ناگهانی و البته سلیقهای روبرو نخواهد کرد.»
به گفته او پیش از این یکی از مشکلات کسبوکارها این بود که به طور ناگهانی با فیلترینگ مواجه میشدند. این روند گاهی در شرایطی بود که کسبوکار ممکن است ناخواسته عملی بر خلاف قانون انجام داده باشد.
او همچنین با اشاره به اینکه در این کارگروه - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - شفاف سازی انجام خواهد شد، گفت: «گاهی در جلسات این کارگروه روشن میشود که حتی موضوع اتفاق نیفتاده است. - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - این روند نه تنها بار دستگاه قضایی را کاهش میدهد، بلکه منجر به این خواهد شد که چالشها با شفافیت حل شوند.»
بیات در پاسخ به این پرسش که فاصله بین کسبوکارها و نهادهای قانونگذار چه زمانی رفع خواهد شد، با اشاره - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - به مواد 2 - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - و 3 قانون بهبود محیط کسبوکار گفت: «هر مققررهای که - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - میخواهد وضع شود، حتما باید نظر ذینفعان را مورد - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - توجه قرار دهد. اگر این قانون - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - اجرایی شود دغدغه فاصله بین دستگاههای دولتی و کسبوکارهای بخش خصوصی را حل کند.»
این حقوقدان درباره اینماد اجباری و اثرات آن بر سیستم کسبوکارها به توجه بر دو رویکرد در این بررسیها تاکید - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - کرد و گفت: «عمده کسبوکارها مشروع هستند و در مقابل برخی کسبوکارها هم ممکن است متضمن افعال خلاف قوانین و مقررات هستند. برای - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - حمایت از کسبوکارهای مشروع باید برخی قوانین را مورد توجه قرار داد.»
او با تاکید بر اینکه شناخت و درک چگونگی تفکیک این - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - کسبوکارها از یکدیگر بسیار مهم است، گفت: «یکی از کارکردهای اینماد هم جریان احراز هویت بود. از همین رو باید راهکاری هوشمندانه برای شناسایی فعالیتهای ضابطهمند ایجاد کرد. درباره بحث اینماد هم نحوه پیاده سازی باید در ملاحظات کسبوکارها لحاظ شود.»
به گفته او این موضوع طبیعی است که آنچه به عنوان قوانین روی کاغذ نوشته میشود - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - با ادراکی که در مرحله اجرایی کسبوکارها دارند، همخوانی نداشته باشد، متفاوت است.
بیات در - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - پاسخ به این پرسش که تعدادی از کسبوکارهایی که پیش از این اینماد داشتهاند در حال حاضر درگیر قوانین دستوپاگیر اینماد شدهاند، به توضیح درباره مواد و قوانین حمایتی از کسبوکارها پرداخت و گفت: «یکی از مشکلات اساسی ما در حال حاضر این است که نه تنها کسبوکارها از قوانین آگاهی کامل ندارند، بلکه نهادهای اجرایی هم با عدم آگاهی از قوانین - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - برخلاف آن عمل میکنند.»
او با اشاره به اصل 28 قانون اساسی - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - گفت: «این اصل از تمامی فعالیتهای اقتصادی حمایت میکند و تاکید دارد، هر فعالیتی باید به موجب قانون انجام شود. همچنین در ماده 7 - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - اجرایی اصل 44 قانون اساسی که اصلاحات آن - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - در زمستان 99 انجام شد، با صراحت اعلام - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - شده هر گونه مجوزی باید مبنای قانونی داشته باشد و در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده باشد.»
بیات - تعمیرات یخچال هایسنس در شهر کاشمر استان خراسان - با اشاره به تاکید این ماده مبنی بر اینکه هر دستگاهی بدون اینکه مجوز را در درگاه بارگذاری کرده باشد، مجوزدهی را دچار اختلال کند، عمل دستگاه، عمل خلاف قانون است، گفت: «با توجه به این موضوع اصل بر این است که منوط کردن یک فعالیت به مجوز باید حتما مستندات و مبانی قانونی داشته باشد. همچنین باید حتما در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده باشد.»