نشست کلابهاوس کمیسیون پرداختیاری نصر تهران یکشنبه شب با حضور فعالان حوزه پرداختیاری، فعالان صنعت فینتک و اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای تهران برگزار شد. در این نشست ماهیت اصلی اینماد ، بررسی الزام ای نماد از منظر قانون، اهمیت ای نماد در مقوله پولشویی و همچنین آثار عملیاتی - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - اجباری شدن ای نماد و تبدیل آن به مجوز کسبوکارهای آنلاین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
اجباری شدن اینماد که از چند ماه قبل و در - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - آستانه انتخابات ریاست جمهوری تبدیل به یکی از دغدغههای اصلی صاحبان کسبوکارهای آنلاین شده بود، پرداختیارها را - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - بیش از هر گروه دیگری نگران کرده بود. همچنین انجمن فینتک نیز مخالفت - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - خود با اجباری شدن اینماد که بنا بود، نمادی برای ایجاد اعتماد باشد و نه ساختاری برای کسب مجوز اعلام کرده بود.
کمیسیون پرداختیاری سازمان نظامصنفی یارانهای نیز به عنوان - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - یکی از کمیسیونهای نوپا نصر تهران که به دلیل اهمیت موضوه پرداختیاری در انتخابات این دوره نصر تهران به عنوان یک کمیسیون مستقل فعالیت خود را آغاز کرد، آسیبهای اینماد را مورد توجه و بررسی قرار داد و حالا در یک قدمی اجباری شدن ان به دنبال آخرین راههای - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - تغییر یا بهبود شرایط است.
«احمدرضا منصوری»، عضو کمیسیون پرداختیاری نصر تهران در بخشی از این نشست اینماد را به عنوان یک نشان اعتماد مورد بررسی قرار داد و گفت: «اگر قرار باشد به عنوان یک نشان اعتماد به اینماد - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - توجه کنیم، این مسیر اشتباه نیست و در کشورهای دیگری هم شاهد آنیم که نمادهایی با این رویکرد وجود دارد.»
منصوری با تاکید - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - بر اینکه تبدیل اینماد به یک مگامجوز الزامی برای - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - کسبوکارهای خطرآفرین است، گفت: «اگر قرار باشد فعالیت هر کسب و کاری بر اساس اینماد باشد، دیگر ماهیت نشان اعتماد را تغییر داده و حتی زیر سوال بردهایم. از سویی دیگر قرار بر این است که KYC را هم بخشی از روند و مسئولیت نشان اعتماد تعریف کنیم، همچنان ماهیت را تغییر دادهایم. این موضوع در حالی است که امنیت و احراز هوین متولی تعریف شده در بانک مرکزی دارد.»
به اعتقاد منصوری با اجباری شدن اینماد مسیر - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - نامناسبی پیش روی کسبوکارها قرار خواهد گرفت که کمکی هم به توسعه آنها نمیکند. او با اشاره به اینکه این روند کاملا اشتباه است گفت: «پافشاری بر این اشتباه به دلیل تضاد منافع و منافعی است که نتیجه نهایی آن آسیب کسبوکارهای بخش خصوصی است. از - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - همین رو - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - نیازمند بازنگری جدی - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - در ماهیت اینماد هستیم. - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - این سوال باید پاسخ داده شود که آیا اینماد یک مجوز کسبوکاری است، یا نشان - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - اعتماد؟»
«محمد مهدی شریعتمدار»، رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک نیز با تاکید بر اینکه اجباری شدن اینماد صرفا نیرویی بازردارنده برای پرداختیارها نیست و همه کسبوکارها را دچار مشکل خواهد کرد، گفت: «برخی حوزههای کالایی اختیار دارند که نماد را اعطا کنند و در مقابل حوزههای فینتک، گردشگری، سلامت و بهداشت، آموزش و رسانه اختیاری برای اعطا نماد ندارند. ماهیت این موضوع با - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - نشان اعتماد متفاوت است و بیشتر شبیه به پنجره واحد مجوزدهی است.»
شریعتمدار در ادامه با تاکید بر اینکه پنجره واحدها نیازمند قانون هستند، گفت: «با توجه به همه جزئیات این - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - روند - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - به نظر میرسد اینماد تبدیل به یک رگولاتور بخشی تبدیل شده است. این در حالی است که رگولاتور - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - بخشی برای انجام امور و مجوزدهی نیازمند مجوز قانونی است. نمیتوان صرفا با استناد به یک الحاقیه این اعتبار را - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - ایجاد کرد که اینماد تبدیل به یک رگولاتور بخشی شود.»
او همچنین گفت: «توقف کسبوکارها توسط اینماد با استناد به نظر کاربران و یا نظر کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - موضوعی کاملا نادرست - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - و اشتباه است. علاوه بر این جلوگیری از شروع کار کسبوکارها با - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - عدم اعطا اینماد هم موضوعی غیرقانونی است که اساسا منجر به عدم توسعه کسبوکارها میشود. اما نهایتا هم این موضوع به معنی مخالفت ما با اینماد نیست، - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - بلکه به معنی مخالفت ما با جریانی است که با عنوان اینماد تغییر ماهیت پیدا کرده و منجر به توقف توسعه کسبوکارها میشود.»
«مهدی عبادی»، عضو هیئت رئیسه انجمن فینتک نیز در بخش دیگری از این هماندیشی گفت: - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - «واقعیت این است که اینماد نمیداند چه هدفی دارد و صرفا برای زنده ماندن دست و پا میزند، اینکه چرا باید زنده بماند موضوعی است که تا کنون کشف نکردهام و نمیدانم چرا تیم مرکز توسعه تجارت بر این گمانند که برای بقا - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - باید دست به این کارها بزنند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا امروز نشان داده که توانایی ایجاد ارزش برای پذیرش توسط بخش خصوصی را ندارد.»
عضو هیئت رئیسه انجمن فینتک در بخش دیگری - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - از توضیحات خود گفت:« اینماد قرار بود حافظ منافع مصرفکننده باشد اما اکنون مدعی شده که میخواهد با پولشویی مبارزه کند. سوال من این است که وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت الکترونیکی چه وظیفهای درباره مبارزه پولشویی دارند و چه - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - کسی این وظیفه را بر عهده آنها گذاشته است.»
او با اشاره به دانش مبارزه با پولشویی گفت: «مبارزه با پولشویی کانالهای متفاوتی دارد که عمدهترین آن کانال صادر کننده کارت - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - و افتتاحکننده حساب بانکی است. طبیعی است که - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - اینماد به این کانالها دسترسی پیدا نخواهد کرد. حتی اگر شاپرک ریز تراکنشها را هم در اختیار اینماد بگذارد، اینماد با دیتاهای موجود توانایی جلوگیری از پولشویی را به هیچ عنوان ندارد. متاسفانه در این سالها بانک مرکزی و شاپرک توجه کافی به موضوع پولشویی نداشتهاند و امروز شاهد این هستیم که نهادی - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - نامربوط مدعی این وظیفه میشوند.»
«مصطفی نقیپورفر»، - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - دبیر انجمن فینتک نیز با تاکید بر تلاش اینماد بر آسیب به کسبوکارها گفت: «جلوگیری از رشد بخش خصوصی حقیقت موضوع است که هیچکس به صراحت به آن اشاره نمیکند. ما با رگولاتورهایی - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - مواجه هستیم که حامی - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - کسبوکارهای سنتی هستند و خلاف حمایت از نوآوری و استارتاپها حرکت میکنند. وزارت صمت که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را زیرشاخه خود دارد، سنتی ترین وزراتخانه دولت است و فضای کسبوکار آزاد را درک - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - نمیکند.»
نقیپورفر همچنین در ادامه گفت: «در کشور ما به جای اینکه اعتماد مصرف کنندگان به طور طبیعی شکل بگیرد، نهادها سعی میکنند با زور و اجبار اعتماد را ایجاد کنند. در همین راستا میبینیم که اینماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - مجوز فرابخشی - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - تبدیل شده و روند کسبوکارها را دچار اختلال کرده است.»
او در بخش - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - دیگری از توضیحات خود - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - گفت: « اینماد قصد دارد خود را به عنوان مجوزی اجباری تحمیل کند. این در حالی است که در مراحل قبل - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - و تجربیات قبلی شاهد بودیم اینماد نتوانست پاسخگوی مالباختگان سکه ثامن باشد. با این وضعیت مرگ کسبوکارهای اینترنتی هم رقم میخورد. این روند، روند خطرناکی - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - است و بعد از طرح صیانت، دومین تهدید جدی برای - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - کسبوکارهای نوین محسوب میشود.»
نقیپورفر همچنین گفت: «موضوع اینماد در پس طرح صیانت پنهان شده است. در ماده ۴۲ قانون توسعه تجارت آمده است که حمایت از مصرفکنندگان ذیل موارد خدمات مالی مانند بیمه، سرمایهگذاری و پرداخت - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - انجام نخواهد گرفت. حتی در این رابطه آییننامه ماده ۳۸ و ۴۲ با کمک بانک مرکزی ایجاد شده است. - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - این در حالی است که حالا اینماد میخواهد خلاف این امر رفتار کند، حتی در مواردی دیده شده که پرداختیارها هم مجبور به دریافت اینماد شدهاند.»
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فینتک سازمان نصر تهران نیز در بخش دیگری از این هماندیشی با بیان اینکه حوزههای فینتک متنوع و پیچیده هستند و کسبوکارهای این حوزه در چارچوبهای نامناسب دوام - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - نمیآورند، گفت: «حوزه فناوری مالی بیشتر از اینکه به وزارتهای بازرگانی وغیره مربوط باشد مالی است. اینکه کسبوکارهای فعال در حوزههای رمزارزها، پرداختیاری، تسهیلات یاری یا همان - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - لندتکها به حال خود رها شوند، جفا در حق کسبوکار و مردمی است که میتوانند از خدمات این مجموعهها استفاده کنند.
«حسین اسلامی»، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران نیز با تاکید بر مخالفت با اینماد گفت: «هیچکس با اجباری شدن اینماد موافق نیست، درواقع اجبار برای کسبوکارها نشانگر - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - نازل رگولاتوری است. ما اصلا موافق اجبار اینماد نیستیم اما میتوانیم ضررهای آن را برای کسبوکارها کاهش دهیم. هر اقدامی که انجام میدهیم برای کاهش آلام این تصمیم است. اکنون باید فکر کنیم بعد از اجباری - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - شدن اینماد چه اتفاقی برای فعالان حوزه رمزارزها رخ میدهد؟»
رئیس نصر تهران در ادامه گفت: «باید موضوعات به متخصصان امر سپرده شود. لازم است حرکتی رو به جلو انجام دهیم و خودمان را برای کاندید رگولاتوری این بخش معرفی کنیم. حذف و اجباری شدن نهاد سادهترین راهی است که به ذهن ناظر خطور میکند، کارهای پیچیده اما درست مختص امثال ماست. این موضوعی ایست که کمیسیون پرداختیارها و تشکلهای - تعمیرات لباسشویی آبسال در شهر تالش استان گیلان - همسان میتوانند آن را انجام دهند.»