مستثنی شدن مصوبات شورای - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - عالی انقلاب فرهنگی - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - و شورای عالی فضای مجازی از فرآیند بررسی شکایتها در دیوان عدالت اداری با حواشی بسیاری رو به رو شده است. موضوعی که درباره آن بین کارشناسان حقوقی نیز محل اختلاف است، عدهای معتقدند این مصوبه فسادزاست و در مقابل برخی اعتقاد دارند موضوع تازهای اتفاق نیفتاده است. - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - نعناکار در گفتگو با دیجیاتو مصوبه مجلس را یک بن بست حقوقی دانسته که در نهایت به ضرر مردم خواهد - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - شد. از سوی دیگر ایازی تاکید دارد امکان اعتراض به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در دادگاههای عمومی وجود داشته و دیوان عدالت اداری پیش از این هم صلاحیت رسیدگی به مصوبات این نهاد را نداشته است.
نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مادهای را مصوب کرده که طبق آن دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات درباره مصوبات شورای عالی فضای - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - مجازی منع شد. این مصوبه از روز گذشته با حواشی بسیاری همراه شده و چهرههای مختلفی - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - آن را نقد - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - کردند. به طور مثال آذری جهرمی، وزیر ارتباطات سابق در کانال - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - تلگرامی خود، تصمیم مجلس را مصوبهای زیان بار خواند.
اما کارشناسان حقوقی درباره مصوبه مجلس اختلاف نظر داشته و برخی آن را فسادزا و برخی رسمیت بخشیدن به یک قانون نانوشته میدانند.
«محمد جعفر نعناکار»، کارشناس حقوق فناوری در گفتوگو با دیجیاتو ابتدا به روال قانونگذاری و نهادهای قانونگذار در کشور اشاره کرده و گفت:
تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی. جهت مشاهده قیمت و سفارش کلیک کنید
«در کشور چندین مرجع قانونگذاری داریم که در راس آن مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مصوبات مجلس - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - پس از بررسی در شورای نگهبان، ابلاغ میشود. چند شورا نیز از جمله شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی فراقوهای وجود دارند که وظیفه سیاستگذاری داشته و اصولا نباید قابلیت و امکان قانونگذاری داشته باشند. شورای عالی فضای مجازی تنها میتواند سیاستهای کلان در حوزه فضای مجازی را مصوب و ابلاغ - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - کند؛ سیاستهایی مانند بحث احراز هویت، اینترنت اشیا، ارتباطات میان دستگاهی دولتی و... . با تعیین قواعد کلان این موضوعات، این قواعد در مجلس تبدیل به سندهای پاییندستی شده تا قابلیت قانونگذاری - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - داشته باشند. در واقع این قواعد - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - برای تبدیل شدن - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - به قانون - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - بایستی - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - در مجلس بررسی شود.»
از همین رو نعناکار اعتقاد دارد مصوبات - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - شورای عالی فضای مجازی، آن برداشت قانونی که از - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - قوانین مجلس وجود دارد را نباید داشته باشد: «اگرچه متاسفانه در این چند سال، شورای عالی فضای مجازی، قانونگذاری هم کرده است.»
او در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه پیش از این دیوان عدالت اداری امکان رسیدگی به شکایات درباره مصوبات شورای عالی فضای مجازی را داشته است، به ساز وکار فعالیت این دیوان اشاره کرده و گفت:
تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی. جهت مشاوره کلیک کنید
«دیوان عدالت اداری طبق قانون اساسی، مرجع تظلمخواهی مردم نسبت به مصوبات حاکمیتی است. اگر آییننامه یا ابلاغهایی از سوی نهادها و دستگاهها اعلام شود که خلاف قانون باشد، این دیوان به آن رسیدگی میکند. در واقع دیوان عدالت اداری تنها میتواند به ابطال آییننامهها و ابلاغیههای مغایر قانون ورود پیدا کند؛ در نتیجه این دیوان امکان رسیدگی به قانونی که توسط مجلس به تصویب رسیده باشد را ندارد.»
به گفته نعناکار این سوال همواره وجود داشته آیا مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا انقلاب فرهنگی که قانونگذاری نکرده و تنها خط مشی میدهند، آیا قابلیت اعتراض و ابطال این خط مشیها وجود دارد یا خیر؟
او در ادامه با بیان اینکه شورای - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - عالی فضای مجازی اصولا نمیتواند قانونگذاری کند اظهار داشت براساس رویهای که اتفاق افتاده است این شورا قانونگذاری هم میکند که ذات و بنیاد آن با قانون مجلس تفاوت میکند: «بنابراین اعتبار این مصوبات حداقل در حکم ابلاغیه است. از همین رو احتمالا امکان اعتراض به آن در دیوان عدالت وجود دارد. اما حال اگر شورای عالی فضای مجازی به جای سیاستگذاری کلان، ابلاغیه بدهد به نظر بایستی مثل قانون اجرا شود، اما این مصوبه در هیچ نهادی بررسی کارشناسی از حیث مغایرت با قانون یا شرع نشده است و با مصوبه مجلس، - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - امکان نقد یا اعتراض به آن نیز وجود نخواهد داشت.»
به اعتقاد این کارشناس حقوقی، مصوبه - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - مجلس به وضعیت بهداشت حقوقی - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - کشور ضربه میزند: «با شورایی مواجه شدهایم - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - که مثل مجلس نمیتواند قانونگذاری کند اما قانونگذاری کرده و مصوبات آن در شورای نگهبان نیز از نظر مغایرت با قانون یا شرع پایش نمیشود. این امر باعث میشود تا حقوق عدهای مورد خطر قرار گرفته و امکان هیچ اعتراضی هم وجود نداشته باشد.»
او اعتقاد دارد منع دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - فضای مجازی باعث میشود با حاکمیتی - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - رو به رو شویم که شوراهای فراقوهای دارد که هر کدام یک سری مصوبه غیرقابل ابطال دارند؛ موضوعی که سبب شده سیستم به - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - سمت خودکامگی حرکت کند:
خدمات خوب برای تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی میخواهی؟ پس کلیک کن.
«از این پس با انبوهی ابلاغیه و قواعدی رو به رو خواهیم شد که شورای عالی فضای مجازی آنها را - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - مصوب - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - کرده اما با شرع و قانون اساسی تطبیق داده نشدهاند. اگر هم مصوبهای مشکلی داشته باشد و حق کسی را ضایع کند، نمیتوان جهت ابطال آن اقدام کرده و لازم - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - الاجرا است، این سیستم در بطن خود فسادزا است.»
نعناکار با اشاره به اعضای تشکیل دهنده شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت تصمیماتی که در این شورا گرفته بیشتر سیاسی است تا کارشناسی زیرا اعضای شورا اصولا در حقوق عمومی اشخاصی هستند که در سطح سیاست وارد شده نه کارشناسی، همین امر باعث سیاستزدگی - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - میشود: «از همین رو اگر سیستم طوری مهندسی شود که این - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - شورا بدون انجام کار کارشناسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع فعالیت کند، باعث میشود مصوبات آن به مرور زمان از - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - شرع و قانون فاصله - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - بگیرد.»
او با اشاره به فعل و انفعالات - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - کشور که هر چند سال یک بار، طیفی خاص بر سر کار میآیند تاکید کرد با مصوبه مجلس، با انبوهی مصوبه رو به رو خواهیم شد که همدیگر را نقض میکنند: «مصوباتی که عموما حق افراد عادی جامعه نه نهادهای دولتی را ضایع میکند و هیچکس هم قانونا نمیتواند به آن رسیدگی - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - کند. یعنی - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - اگر کمپینی زده و دنبال شود، حتی اگر حاکمیت هم بخواهد به حرف مردم گوش کند، هیچ مرجعی - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - برای رسیدگی وجود - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - ندارد و - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - با یک بن بست حقوقی رو به رو - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - هستیم.»
او در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا در دادگاه عمومی میشود از مصوبات شورای عالی فضای مجازی شکایت کرد اظهار داشت این دادگاه برای اشخاص خصوصی بوده و چنین امکانی وجود ندارد.
نعنا کار در پایان اظهار داشت به احتمال قوی این مصوبه به تایید شورای نگهبان نخواهد رسید.
«رضا ایازی»، کارشناس و پژوهشگر - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - حقوق فناوری با - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - بیان اینکه مصوبه مجلس موضوع تازهای نیست اظهار داشت نمایندگان تنها یک امر بدیهی را تبدیل به قانون - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - کرده و به منازعات میان حقوقدانها پایان دادهاند.
وی با اشاره به ماهیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، گفت:
تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی با تنوع بسیار
«براساس قانون رهبر - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - در مواقع ضروری میتواند حکم حکومتی صادر کند. این دو شورا نیز نه به موجب قانون بلکه با حکم حکومتی امام خمینی و رهبری تشکیل شدهاند. رهبری در - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - حکم حکومتی تشکیل شورای عالی فضای مجازی اعلام کردند که به مصوبات این شورا ترتیب اثر قانونی داده شود؛ این یعنی مجلس، دولت و قوهقضاییه در راستای مصوبات شورای عالی فضای - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - مجازی اقدامات لازم را انجام دهند.»
ایازی با تاکید بر فراقوهای بودن شورای عالی فضای مجازی اعتقاد دارد دیوان عدالت اداری نمیتواند بر این شورا نظارت کند زیرا وظیفه این نهاد، تطبیق قانون با حق مردم است؛ در حالی که این شورا براساس قانون شکل نگرفته است.
به گفته او مصوبات شورای عالی فضای مجازی ناظر به مردم نیست و بیشتر از جنس سیاستگذاری است از همین رو مردم نمیتوانند در راستای آن تظلمخواهی - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - و شکایت کنند: «مصوبات این شورا ناظر بر سران قوا است - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - و نمیتواند برای مردم ایجاد تکلیف کند. همچنین ضمانت اجرا نداشته و تنها ضرورت دارد و به نوعی تقسیم - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - کار ملی میکند. خود اعضای شورا نیز تلاش میکنند تا مصوباتشان - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - ارتباطی با حقوق عامه مردم نداشته باشد و تصمیماتی از جنس سیاستگذاری بگیرند نه قانونگذاری.»
این کارشناس حقوقی در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا تاکنون دیوان عدالت اداری به شکایتی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی رسیدگی کرده است، گفت: «اگر علیه شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری شکایتی ثبت شود، این شکایت برگشت میخورد و دیوان اعلام میکند که صلاحیت بررسی به آن را ندارد؛ زیرا دیوان زیر نظر قوه قضاییه بوده و این قوه خود یکی از ارکان شورای عالی - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - فضای مجازی است. مجلس با حرکت روز گذشته خود تنها یک امر بدیهی نانوشته را تبدیل به قانون کرده و به منازعات میان حقوقدانان پایان داد؛ از همین رو احتمالا به تایید شورای نگهبان نیز برسد.»
اما اگر طرحی مثل صیانت یا فیلتر اینستاگرام از سوی شورای عالی فضای مجازی مصوب و به وزارت ارتباطات ابلاغ شود، چگونه میتوان از - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - آن شکایت کرد؟ ایازی در پاسخ به این سوال دیجیاتو گفت: «مردم میتوانند در دادگاههای عمومی در قالب گرفتن حق دسترسی به اطلاعات و سوء استفاده از اختیارات، علیه تصویبکنندگان این مصوبه شکایت کنند. دادگاه عمومی بر خلاف دیوان عدالت اداری، صلاحیت عام به - تعمیرات مایکروفر کرال در شهر خمین استان مرکزی - رسیدگی تمامی اختلافات را دارد.»
در پایان به نظر میرسد تصمیم اخیر مجلس، مصونیت شورای عالی فضای مجازی را بیشتر کرده و تضییع حقوق عامه مردم بیش از پیش در خطر است.