دومای دولتی که در واقع مجلس سفلا یا یکی از دو مجلس قانونگذاری در روسیه به شمار میرود، لایحه جدیدی را امضا کرده که به سیاستمداران این کشور اجازه میدهد در صورت نیاز، اینترنت روسیه را از جهان جدا کنند.
این لایحه جنجال برانگیز که کارشناسان به آن لقب اینترنت حکومتی «sovereign internet» را دادهاند قرار است تا تاریخ دهم آبانماه امسال به قانون بدل شود و گفته میشود فراهم کردن زیر ساخت آن چیزی در حدود ۴۶۰ میلیون دلار هزینه خواهد - تعمیرات لباسشویی کنوود در شهر کرمانشاه استان کردستان - برد.
البته این لایحه هدف ندارد تا زیرساخت ها و منابع اینترنت روسیه که به آن مصطلحاً runet گفته میشود را از دیگر کشورها جدا کند. در واقع این لایحه به منظور ایجاد امنیت و حفظ قدرت سران این - تعمیرات لباسشویی کنوود در شهر کرمانشاه استان کردستان - کشور بوده تا آنها بتواند در شرایطی نظیر نفوذ عاملی بیگانه برای غیر فعال سیستم، کنترل اینترنت را در دست بگیرند.
تلاش این کشور برای جدا کردن اینترنت روسیه، در تمامی دنیا زیر سوال رفته و کارشناسان باور دارند که این کشور سعی - تعمیرات لباسشویی کنوود در شهر کرمانشاه استان کردستان - دارد بدین شکل عملکرد شبکه ارتباط جهانی را کاهش دهد.
علاوه بر این گفته شده که با جدا شدن - تعمیرات لباسشویی کنوود در شهر کرمانشاه استان کردستان - اینترنت روسیه، اعمال سانسور حکومتی رو محتوای اینترنت بسیار راحت تر از قبل میشود. - تعمیرات لباسشویی کنوود در شهر کرمانشاه استان کردستان - البته وضعیت کنونی مردم روسیه چندان مساعد نیست چرا که - تعمیرات لباسشویی کنوود در شهر کرمانشاه استان کردستان - استفاده از Vpn در این کشور جرم بوده و قوانین ضد تروریستی مبهمی بر وب روسی حاکم است.
کارشناسان مدعی شدهاند که چالش های زیادی بر سر راه دولت روسیه برای محدود کردن اینترنت و به راه انداختن اینترنت حکومتی قرار گرفته که یکی از آنها ساخت یک - تعمیرات لباسشویی کنوود در شهر کرمانشاه استان کردستان - سیستم نام دامنه (DNS) ملی است.
بدین ترتیب اگر لایحه مذکور به قانون تبدیل شود، - تعمیرات لباسشویی کنوود در شهر کرمانشاه استان کردستان - پیش از راه انداختن اینترنت مستقل - تعمیرات لباسشویی کنوود در شهر کرمانشاه استان کردستان - از جهان، ISPهای روس مجبور میشوند تمام ترافیک اینترنت داخلی این کشور را راهی سرورهای نظارتی واقع در روسیه کنند. به هر حال تصویب چنین قانونی میتواند قدمی رو به عقب برای شهروندان روسیه باشد.