بعد از دستور فیلترینگ تلگرام در ماه گذشته، - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - برخی از حقوقدانان و وکلا اقدام مقام قضایی صادرکننده دستور را غیرقانونی دانستند و نسبت به آن - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - واکنش نشان دادند. هشت تن از آنها نیز با توسل به قانون به دلیل «سلب - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند که اولین دادگاه رسیدگی به این شکایات دیروز برگزار شد.
جلسه دادگاه صبح روز گذشته در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت برگزار شد و در مجموع ۹ شاکی در دادگاه حضور داشتند: شش وکیل مرد، دو وکیل زن و یک ادمین کانال تلگرامی در شهر اصفهان که با مجوز وزارت ارشاد فعالیت میکرد. به گفته وکلای مذکور، بازپرس «بیژن قاسم زاده» که این دستور را صادر کرده خود در جلسه حضور نداشته است.
«جواد پارسا» یکی از این وکلاست که به روزنامه شرق درباره ادامه جلسات و احتمالات آینده پیش روی این شکایت چنین گفته است:
اطلاعات تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی را از ما بخواهید
«شاید جلسه دیگری وجود داشته باشد، شاید هم نه. دو حالت وجود داد؛ یا منع - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - تعقیب صادر میشود یا جلب به رسیدگی. اگر منع تعقیب صادر شود، هرکدام از شاکیان حق دارند درخواست تجدیدنظر دهند و ما حتما این کار را میکنیم، - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - اما اگر بازپرس جلب به رسیدگی - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - صادر کند، سرپرست دادسرا که نماینده دادستان است باید آن را تأیید کند. اگر بین بازپرس و سرپرست اختلاف به وجود بیاید، دادگاه عمومی جزائی رفع اختلاف را انجام میدهد»
«سعید دهقان» یکی دیگر از این وکلاست که در گفتگوی خود با ایسنا نیز خبر داده که - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - از دادگاه یک فرجه یک هفتهای گرفته شده تا وکلای مذکور از دولت یا «شهیندخت مولاوردی»، دستیار رییس جمهور در امور شهروندی دعوت به شکایت کنند و اعتراض خود را رسما ثبت کنند. وی همچنین یاد آورد شد که «استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - و رسانه و فضای مجازی نمی - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - شود و استناد وی کاملا غلط است.»
وزیر ارتباطات نیز چندی پیش درباره فیلترینگ توییتر قانونی را متذکر شده بود که میتوان آن را - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - تاحدی به همین موضوع فیلترینگ تلگرام ربط داد. جهرمی خاطر نشان کرده بود که در سال - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - 96 بازپرس شهرستان مشهد، تنها یک گزارش به دادستان تهران ارسال کرده که در آن گفته شده برخی - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - از موارد توییتر هنوز در دسترس است و باید مسدود - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - شوند:
تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی. جهت مشاوره کلیک کنید
«بازپرس مشهد صلاحیت محلی دارد و اظهار نظر او در حیطه شهر مشهد می تواند باشد.»
«پوریا - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - قهرمانی» وکیل دادگستری نیز با اشاره به صحبتهای جهرمی تاکید میکند که بازپرس تهران صلاحیت دستور صادر چنین قانونی برای کل کشور را ندارد و به دیجیاتو میگوید: «دستور بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در امور فرهنگ و رسانه که موجب توقف فعالیت تلگرام در کشور شده، از هر منظر که بررسی شود فاقد وجاهت قانونی است. این مساله کاملا بر هر کسی که آشنایی ساده - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - ای با قانون داشته باشد محرز است.»
قهرمانی باور دارد که این صدور موجب تحمیل اراده یک شخص شده و حکم را همچون وکلای شاکی - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - فاقد وجهه قانونی میداند. او فقدان صلاحیت ذاتی - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - را اینگونه به دیجیاتو توضیح میدهد:
تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی را از ما بخواهید
«حکم به فیلترینگ تلگرام توسط بازپرس، حکم قضایی نیست تا قابلیت اجرا به همراه داشته باشد چراکه بازپرس صرفا می تواند قرار صادر کند نه حکم. - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - صدور حکم توسط بازپرس از یک سو خارج از صلاحیت ذاتی بازپرس - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - است و از سوی دیگر خلاف اصل ۵٧ قانون - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - اساسی است زیرا قوه قضاییه صلاحیت - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - ذاتی در دخالت در امور اجرایی کشور را ندارد، بنابراین دستوری که خلاف صلاحیت ذاتی باشد مسلما هیچ اثر قانونی بر آن بار نمیشود. با این منطق اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص دهد میتواند - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - ادامه کار دولت را هم با یک - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - دستور قضایی تعطیل سازد، حال اینکه در عالم حقوق چنین نیست و صدور این دستور جای تامل دارد.»
این وکیل دادگستری صدور حکم توسط - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - بازپرس به صورت انفرادی را به منزله بیهوده تلقی کردن کمیته - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - مصادیق مجرمانه و زیر سوال بردن این کمیته که متشکل از سران حاکمیت است عنوان میکند:
تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی برای شما در کمترین زمان
«بازپرس محترم به دلالت برخی - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - از عناوین - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - مجرمانه که در این فضای مجازی (تلگرام) رخ می داد اقدام به صدور حکم به مسدود کردن آن نمود، از جمله انتشار و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - عفت عمومی، اقدام علیه امنیت کشور، قاچاق کالا و ارز که همگی عناوین - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - اتهامی صدرالذکر نشان - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - میدهد منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی جرم ارتکاب یابد باید آن - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - پیام رسان بسته شود، اگر بر این باور باشیم میتوان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد چون همه جرایم مذکور در خطوط حمل و نقل هم رخ میدهد.»
قهرمانی تاکید میکند که اساسا اتهاماتی که به این اپلیکیشن وارد شده بر همه راه های ارتباطی دلالت دارد چرا که می توان این اقدامات را - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - با نامه نگاری، ایمیل و تلفن نیز انجام داد.
این وکیل دادگستری ضمن ابراز امیدواری پیگیری شکایات صورت گرفته میگوید که دولت - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - میتواند رسما شکایت کند و به باور او در این طرح دعاوی پیروز خواهد شد:
تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی در کمترین زمان
«صلاحیت صدور حکم - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - در قانون کشور ما بر عهده قاضی دادگاه است و بازپرس و دیگر مقامات دادسرا صرفا میتوانند قرار صادر کنند و نه حکم. این دو از منظر حقوقی تفاوتهای اساسی دارد و قرار در حقیقت یک امر موقت است و مطابق تعاریفی مطرح میشود که در قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا به آن اشاره شده است. بر اساس - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - قوانین مرتبط با مجازی، کمیتهای به نام تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد. اگر در فضای مجازی فرد یا یک نرمافزار جرمی مرتکب شود تصمیمگیری بر عهده - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - این کمیته است.»
البته با وجود این شکایات و اظهار نظرات حقوقدانان، بسیاری از افراد و مقامات کشور حکم بازپرس را درست و به جا میدانند. به عنوان مثال رییس قوه قضاییه، «صادق آملی لاریجانی» در گفتگوی خود با سایت میزان چنین گفته است:
خدمات خوب برای تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی میخواهی؟ پس کلیک کن.
«در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال های عجیبی را مطرح می کنند و می گویند درباره امور عمومی که با سرنوشت دهها میلیون نفر در ارتباط است نمی شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است؟ دیوان عدالت اداری برخی از تصمیمات دولتی را ابطال می کند که این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می توان گفت که یک قاضی نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند؟»
برخی حقوقدانان عقیده دارند که آملی لاریجانی در صحبت - تعمیرات یخچال امرسان در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی - خود به قاضی یا همان دادیار اشاره شده و نه به بازپرس و حیطه وظایف قانونی این دو با یکدیگر تفاوت دارد. در هر حال پرونده تلگرام هنوز در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت در جریان است و آینده مشخص میکند که فرجام آن چه خواهد شد و آیا بار دیگر موشکهای آبی این پیامرسان بدون فیلترشکن در ایران پرواز میکنند یا خیر.